شبكة عين الفرات

قال عدد من المحامين الحقوقيين، إن إصرار ضحايا نظام الأسد على ملاحقة الجناة، ساهم بإيقاع العديد منهم في المحاكم الأوروبية، بعد محاولتهم الإفلات بجرائمهم التي ارتكبوها بحق السوريين. وكانت أحدث المحاكمات لضابط سابق في نظام الأسد، يُدعى العميد "محمد حمو"، والذي يُحاكم في السويد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبمحاكمته التي بدأت يوم 15 نيسان/ أبريل 2024، بات المدعو "حمو" أعلى ضابط من نظام الأسد رتبة، يخضع لمحاكمة في أوروبا، لارتكابه جرائم حرب. ويُتهم المدعو "حمو" بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. وقالت "كارولاينا فيسلاندر" المدعية العامة، إن المدعو "حمو" أسهم عبر "المشورة والعمل" بالمعارك التي خاضتها قوات النظام، والتي لم تفرق بين أهداف مدنية وعسكرية. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم "حمو" كان شريكًا بجرائم نظام الأسد، واتخذ القرارات المتعلقة بتسليح الوحدات العملياتية. وتتعلق التهم بالفترة الممتدة بين بداية عام 2012 وحتى 20 تموز/ يوليو من العام ذاته، وأدلى 7 مدنيون بشهاداتهم خلال المحاكمة، بينهم مصور بريطاني أصيب خلال إحدى غارات النظام الجوية المذكورة في لائحة الاتهام. وقالت "عايدة سماني" كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة "المدافعين عن الحقوق المدنية"، إن الهجمات في حمص وحماة عام 2012 تسببت بأذى كبير للمدنيين. واضافت "سماني" أن "التصرفات نفسها تكررت بشكل منهجي من قبل قوات النظام، في مدن سورية أخرى". وأوضحت المستشارة أن محاكمة المدعو "حمو" ستكون الأولى في أوروبا التي تتعامل مع هذا النمط من الهجمات العشوائية لقوات النظام. وأكد المحامي السوري "أنور البني" أن لائحة الاتهام ضد المدعو "حمو"، شملت المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب، بصفته رئيس وحدة التسليح التابعة للفرقة 11 من قوات النظام في حمص وحماة، وتحديدًا في حي بابا عمرو ومدينة الرستن ومنطقة الحولة، في الفترة الممتدة بين 1 كانون الثاني/ يناير، و20 تموز/ يوليو 2012. وركّز ضحايا نظام الأسد والمحامون الحقوقيون جهودهم لملاحقة رموز نظام الأسد في الدول التي تسمح بمحاكمة منفذي أخطر الجرائم ضد رعايا أجانب خارج أراضي الدولة، حسب "الولاية القضائية الشاملة".