شبكة عين الفرات

قدم مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع عقده الأسبوع الماضي، أدلة تُثبت تورط نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأفاد نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "روبرت وود" أن نظام الأسد يواصل تجاهله لالتزامته بالامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيماوية، والقرار 2118.

وأضاف "وود" أن نظام الأسد لم يكشف بعد عن كامل ترسانته الكيماوية، مُشدّدًا على أنه لا يمكن أن يكون هناك "إفلات من العقاب".

وحذرت ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح "إيزومي ناكاميتسو" في جلسة مجلس الأمن، من "مخاوف خطيرة" بشأن العثور على "مواد كيماوية غير متوقعة" في عينات تمّ جمعها من سوريا بين عامي 2020 و2023 في العديد من المواقع المعلنة.

ولم يقتصر التحرك ضد ملف كيماوي الأسد عل جلسة مجلس الأمن، إذ كشف تقرير لـ "بعثة تقصي الحقائق" التابعة لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" في سوريا، معلومات تنفي الاتهامات التي وجهها نظام الأسد لتنظيم "داعش" باستخدام أسلحة كيماوية بريف حماة عام 2017.

المحاسبة الدولية

فشل مجلس الأمن مرارًا بإحالة ملف الأسد الكيماوي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الفيتو الروسي والصيني المتكرر.

وأصدر القضاء الفرنسي في تشرين الثاني 2023، مذكرة اعتقال بحق رأس النظام وشقيقه "ماهر الأسد"، بتهمة تنفيذ هجمات بالأسلحة الكيماوية على الغوطة الشرقية عام 2013.

وطالبت منظمات سورية غير حكومية، في تشرين الثاني 2023، بإنشاء “محكمة استثنائية” لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سوريا "نظام الأسد".

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم 27 أيلول 2013، على القرار 2118، والذي يتضمن إجراءات للتعجيل بتفكيك برنامج نظام الأسد للأسلحة الكيماوية وإخضاعه لتحقق صارم، ويدعو إلى تنفيذه كاملًا في أسرع وقت.