شبكة عين الفرات

يحاول مشرعون أمريكيون مواصلة الضغط على نظام الأسد، وعدم السماح بالتهاون بالعقوبات المفروضة عليه، حيث يسعون لمنع إدارة الرئيس جو بايدن، من تمديد الإعفاء الذي سمح بالمعاملات المباشرة مع النظام لمدة 180 يوماً بعد الزلزال، والذي ينتهي بعد أسبوعين.

وقالت مصادر صحفية إن مشروع القانون، يطالب وزيري الخزانة والتجارة بإخطار اللجان المختصة في حالة وجود تغييرات على أي من لوائح عقوبات سوريا، قبل تاريخ سريان التغيير بما لا يزيد عن 15 يوماً.

بدوره، كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل مكول، أن تمديد الإعفاء من شأنه أن يقوض العقوبات الأمريكية على دمشق، "ويبعث رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تقبل التطبيع مع الأسد".

كما اعتبر عضو مجلس النواب جيم بيرد، أحد عرابي المشروع، أن تمديد الإعفاء يعني أن إدارة بايدن "ترفض فعلياً تحميل بشار الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب التي لا توصف، وتبعث رسالة خطيرة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة تتغاضى عن هذه الأزمة الإنسانية".

من ناحيته، أشار رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ويلسون، إلى أن الأسد استفاد بشكل مباشر من الرخصة، لكنه "رفض تقديم المساعدة إلى المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال".

إلى ذلك، دعا "التحالف الأميركي من أجل سوريا" إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى رفض أي جهود لتمديد "الترخيص السوري العام"، الذي سمح بإجراء معاملات مباشرة مع النظام لمدة ستة أشهر بعد كارثة الزلزال في شباط الماضي.

وأضاف التحالف في بيان أن الترخيص الأميركي "كان مخصصاً في البداية لجهود الإغاثة من الزلزال، إلا أنه يسمح فعلياً بالمعاملات غير المقيدة مع نظام الأسد وحلفائه، وتحويل الأموال لدعم آلته الحربية، مع منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر ضعفاً في سوريا".

وأوضح التحالف أن "الفيتو" الروسي في 11 تموز الجاري على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا "يسلط الضوء على عدم رغبة النظام في الانخراط بشكل بناء في قضايا المساعدات الإنسانية"، مشيراً إلى أن "سوء استخدام الترخيص العام أثار مخاوف، حيث ظهرت تقارير عن تهريب أسلحة متخفية في شكل مساعدات إنسانية، مما زاد من تعريض رفاهية الشعب السوري للخطر".

وقال رئيس "التحالف الأميركي من أجل سوريا"، الدكتور محمود البرازي، إن "تمديد الرخصة السورية العامة سيلغي إرادة الكونغرس وعقوبات قيصر"، مضيفاً أنه "يجب على حلفائنا الموثوق بهم في الكونغرس معارضة هذا التمديد، والسعي إلى آلية بديلة أكثر فعالية وشفافية".