شبكة عين الفرات

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القوانين التي أصدرها نظام الأسد قبل الثورة وما بعدها يهدف من خلالها إلى السيطرة على الملكية العقارية والأراضي في سوريا، وتستهدف بشكل أساسي ثلاث فئات، 12 مليون مشرد قسرياً، و112 ألف مختفٍ قسرياً، ونصف مليون من القتلى لم يسجل معظمهم في السجل المدني.

وفي تقرير لها بعنوان “مجمل القوانين التي سيطر النظام السوري من خلالها على الملكية العقارية والأراضي في سوريا قبل الحراك الشعبي في آذار 2011 وبعده”، أشارت الشبكة إلى أن "النظام السوري عبر تحكمه المطلق في السلطات التشريعية والقضائية، يستطيع عبر مجلس الشعب المهيمن عليه أن يصدر ما يشاء من قوانين، إضافةً إلى سيطرته على المحكمة الدستورية" كما أنَّ بإمكان رئيس النظام السوري إصدار ما يريد من مراسيم دون العودة إلى مجلس الشعب".

وأكد التقرير أن ما صدر من مراسيم وقوانين بعد انطلاق الحراك الشعبي في آذار/2011 يعتبر الأشد خطراً على الملكيات العقارية للشعب السوري، مشيراً إلى أن هذه القوانين يمكنها أن تطال جميع أبناء الشعب السوري، لكنَّ التقرير يؤكد أنها تستهدف ثلاث فئات بشكل أساسي ومباشر، وهذه الفئات هي: أولاً، المشردون قسرياً (اللاجئون والنازحون) والبالغ عددهم قرابة 12.3 مليون مواطن سوري حسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وثانياً، المختفون قسرياً البالغ عددهم قرابة 112 ألف مواطنٍ سوري حسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يتحمل النظام السوري المسؤولية المباشرة عن اختفاء أكثر من 85 % منهم.

وثالثاً، القتلى من المدنيين والعسكريين والبالغ عددهم قرابة نصف مليون مواطن سوري، والذين لم يُسجل الغالبية العظمى منهم أنهم ماتوا في دوائر السجل المدني.

وحسب التقرير فإنه مما لا شك فيه أنَّ الغالبية العظمى من هذه الفئات معارضون للنظام السوري، وكانوا ضحايا للانتهاكات التي مارسها منذ آذار/2011، أي أن هذه القوانين تهدد قرابة نصف الشعب السوري.

ولفت التقرير إلى أن النظام السوري منذ مرحلة حافظ الأسد، حاول من خلال استحداث أو تعديل عدد من قوانين التطوير العقاري أن يفرض على المجتمع السوري واقعاً جديداً في كل مرحلة، وذلك في محاولة دائمة للحفاظ على الوضع العقاري غير المستقر، وللسعي إلى خلق ثغرات يستطيع من خلالها النظام وأعوانه الاستحواذ على الملكيات العامة والخاصة على حد سواء.

وطبقاً للتقرير فقد وظَّف النظام السوري تبعات الحراك الشعبي في تشريد ملايين السوريين، بسبب رئيس وهو الانتهاكات التي مارسها النظام أولاً، وبقية أطراف النزاع ثانياً، وظَّف تبعات ذلك لصالحه في مسألة الملكية العقارية، بحيث جعل من تبعات النزاع المسلح سبباً من أجل الحصول على أكبر قدرٍ ممكنٍ من الفوائد على المدى الطويل، وفي هذا الإطار ولهذا عمل على سنِّ مجموعة جديدة من قوانين الملكية العقارية.

واستنتج التقرير أن معظم القوانين العقارية التي تخص الملكيات هي قوانين متداخلة وغير واضحة بسبب الازدواجية وتنازع الاختصاص وضياع المرجعية بين الهيئات التنفيذية المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين ومن هذه الهيئات: وزارة الإسكان ووزارة الإدارة المحلية بما فيها مجالس المحافظات والبلديات، وإدارة المصالح العقارية، ووزارة الدفاع، والهيئات واللجان المحدثة بموجب كل القوانين العقارية.

وأضافَ أنَّ معظم القوانين التي أصدرها النظام السوري بخصوص التنظيم العقاري وإنشاء المناطق التنظيمية خاصة منها قانون 66 لعام 2012 وقانون 10 لعام 2018 جاءت بهدف واحد هو تسريع عملية نقل الملكية العقارية مِن المعارضين إلى جهات موالية للنظام الأمر الذي يضمن للأخير الاستفادة الاقتصادية والسياسية مِن الوضع القائم.