شبكة عين الفرات

أصدرت عدة منظمات سورية ودولية بيانا يطالب بتفعيل الدعوى المُقامة بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية، والتي قُدمت من قبل هولندا وكندا، معتبرة أن بدء الإجراءات حول مسؤوليته عن أعمال التعذيب ضد المدنيين يكمل جهود المساءلة المستمرة بموجب الولاية القضائية العالمية.

ذكرت المنظمات في بيانها المشترك أن هذا الإجراء يمهّد الطريق لمزيد من الاعتراف بسياسة التعذيب الممنهجة لدى نظام الأسد، والتي يستهدف فيها المدنيين بسوريا، مشيرةً إلى قلقها إزاء تأجيل جلسات الاستماع العامة بشأن التدابير المؤقتة لمدة 3 أشهر، في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة للتصدّي لمثل هذه الانتهاكات المستمرة.

وأضاف البيان أنه منذ أكثر من أربعة عقود ومع بدء الثورة عام 2011، ارتكب نظام الأسد التعذيب وسوء المعاملة ضد المدنيين بشكل ممنهج في انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب، موضحاً أن لجنة التحقيق حول سوريا أكدت في تقرير سابق لها أنه من النادر للغاية العثور على شخص اعتُقل من قبل نظام الأسد ولم يتعرض للتعذيب الشديد.

وتابعت المنظمات في بيانها أن الطلب المُقدّم من هولندا وكندا يعكس الصورة الحقيقية حول عمليات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرّض لها المدنيون على يد قوات النظام، بما في ذلك العنف الجنسي والاختفاء القسري واستخدام الأسلحة الكيماوية ضدهم والتي تسببت بمعاناة جسدية وعقلية شديدة لهم.

وذكر البيان أن منظمات المجتمع المدني ترحّب بإدراج الاختفاء القسري في القضية كأول درجة يمكن فيها إسناد مسؤولية نظام الأسد عنه إلى المحكمة الدولية، حيث إنه في عامي 2021 و 2022، تم العثور على ضباط لدى نظام الأسد مسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية موجودين في ألمانيا، وتمت إحالتهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب وقتل.

وأشار إلى أن حالات التعذيب المرصودة التي ارتُكبت في سوريا لم تكن أعمالًا فردية بل كانت جزءًا من سياسة منهجية موجهة وتحت إشراف أعلى المراتب الحكومية لدى نظام أسد، كما إنها تُعد جرائم ضد الإنسانية حيث يمكن لمحكمة العدل الدولية النظر بأعمال التعذيب بموجب مفهوم مسؤولية الدولة، وهذا سيسمح بأن تُنسب مباشرة إلى ميليشيا أسد.

وسلّط البيان الضوء على أن نظام الأسد قد تلاعبت سابقاً بالعمليات السياسية والمساءلة وأوقفها لتجنّب المواجهة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.