شبكة عين الفرات

فنّدت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” في تقرير لها مزاعم نظام الأسد حول تعرض قواته لهجوم كيماوي من قبل فصائل المعارضة. 

وقالت المنظمة في تقرير إن فريق بعثة تقصي الحقائق التابع لها، يرى عدم وجود “أسباب معقولة” لتحديد استخدام المواد الكيماوية كسلاح في الحوادث التي بلّغ عنها النظام السوري في قرية المصاصنة بمحافظة حماة وسط البلاد.

وجاء في التقرير أن فريق التحقيق التابع للمنظمة استند في استنتاجه إلى “فحص جميع البيانات التي تم الحصول عليها وجمعها، وعلى تحليل جميع الأدلة المأخوذة”، لتستنتج أنه لا توجد “أسباب معقولة” لتحديد استخدام المواد الكيماوية كسلاح في أي من الحادثتين المبلّغ عنهما.

وحصلت بعثة تقصي الحقائق على معلومات بشأن الحوادث من مصادر مختلفة، بما في ذلك مقابلات مع الشهود ومقاطع مصوّرة وصور السجلات الطبية، بالإضافة إلى تبادلها المراسلات وعقد الاجتماعات مع حكومة النظام لتوضيح التناقضات التي لوحظت في أثناء التحقيق.

وأجرى محققو المنظمة الدولية عدة رحلات إلى سوريا، قابلوا خلالها 18 شخصًا من بينهم مصابون، وجمعوا الأدلة، بما في ذلك صور ومقاطع مصوّرة من المستشفى، بالإضافة إلى السجلات الطبية.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أنها “واجهت تحديات في جمع معلومات كافية”، وفق التقرير المفصل، وشملت هذه التحديات عدم القدرة على زيارة موقع الخط الأمامي للهجمات المزعومة، إلى جانب حقيقة أن حكومة النظام لم تقدم أي دليل مرئي من الموقع أو بقايا للذخيرة أو عينات دم أو ملابس أو تربة.

وكان النظام اتهم “مسلحين” بتنفيذ هجومين متفرقين بقذائف الهاون باستخدام أسلحة كيماوية خلال اشتباكات في قرية المصاصنة شمالي حماة في 7 من تموز 2017، و4 من آب 2017، ما أسفر عن إصابة سبعة جنود من قواته، حسب زعمه.