شبكة عين الفرات

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي من بينهم 43 طفلاً و37 سيدة، في النصف الأول من عام ألفين وثلاثة وعشرين.

وأوضحت الشبكة أن قوات النظام اعتقلت 501 شخص من بينهم 10 أطفال، بينما تتوزع الاعتقالات على يد جهات أخرى في سوريا، مشيرة إلى أن الحصيلة الأعلى من الاعتقالات كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم إدلب ثم دير الزور ثم الحسكة ثم الرقة ثم درعا.

وأشار التقرير إلى أن قوات النظام لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي.

وشهد شهر حزيران/ يونيو ما لا يقل عن 184 حالة اعتقال تعسفي، من بينها 3 أطفال و5 سيدات، فيما تحول 163 منهم إلى مختفين قسرياً.

وشدد التقرير على أن ذلك “يثبت حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء”.

وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختف قسرياً، بحسب التقرير الذي شدد على أن “المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا يمكن أن تشكل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين”.

كما أكد التقرير أن قوات النظام استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا “تسوية” أمنية، مشيراً إلى هذه الاعتقالات تركزت في ريف دمشق ودرعا ودير الزور والرقة، مشيراً إلى أن معظم هذه الاعتقالات حصلت ضمن حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

كما اعتقلت قوات النظام على الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، وفي مدينة دمشق، لاجئين من الذين تم ترحيلهم قسرياً من لبنان.

وسجل التقرير أيضاً عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد، وكذلك عمليات اعتقال قامت بها مجموعات مرتبطة بالأجهزة الأمنية، استهدفت بشكل أساسي كوادر طبية وعاملين سابقين ضمن المنظمات الإنسانية، وتركزت في درعا.

يذكر أن منظمات حقوقية وثقت قرابة 100 إلى 150 ألف معتقل في سجون نظام الأسد، وسط دعوات بضرورة المطالبة بالإفراج عنهم.