شبكة عين الفرات

كشفت مصادر موالية عن تصاعد حالات طلب الاستقالة من القطاع الحكومي في مؤسسات نظام الأسد في ظل تدني الأجور.

وقالت صحيفة "الوطن" إن عددَ مَن تقدّم بطلب استقالة من القطاع الحكومي في محافظة اللاذقية وصل إلى 900 شخص منذ بداية العام الجاري، في ارتفاع ملحوظ لتسرّب الموظفين بالدولة في مناطق سيطرة النظام.

وأضافت أن معظم الموظفين في القطاع العام يشتكون من أن "الراتب لا يكفي"، مشيرين إلى أن الأجر الشهري الذي لا يتجاوز 100 ألف ليرة في أحسن أحواله، لا يغطي مصروف العائلة لأكثر من 48 ساعة، لشراء منظفات ومحارم أو مكونات الفطور ليومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير، ناهيك عن باقي مستلزمات المعيشة الأخرى.

ولفتت إلى أن معظم الموظفين يعملون في فترات ما بعد الظهر، لتحسين مستوى الدخل وتغطية -أقل ما يمكن- مصاريف الطعام والشراب والطبابة والفواتير، متناسين المصاريف الموسمية من لباس أو أدوات منزلية، ليضطر الموظف للعمل مساءً سواء على سيارة أجرة أو في المقاهي وهي أكثر الأعمال إقبالاً حسب قولهم.

وبحسب الصحيفة فإن الموظفين يعتبرون الذهاب إلى الوظيفة مضيعة للوقت، وهناك أعمال صباحية تعطي رواتب أفضل من رواتب القطاع العام، ما يدفعهم لترك الوظيفة والتوجه نحو أعمال مجدية مادياً.

وأكد رئيس اتحاد العمال في محافظة اللاذقية منعم عثمان، أن الاستقالات من القطاع العام وصلت إلى 900 استقالة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه.

وأضاف عثمان أن معظم العمال المستقيلين هم من قطاعات العمل ذات البيئة الصعبة وفيها تعب وجهد ومنهم على سبيل المثال عمال الغزل والنسيج، إضافة للأعمال التي تتطلب مصاريف أجور طريق لكونها بعيدة عن مكان إقامة العمال.

يذكر أن الليرة السورية تواصل الهبوط مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصلت إلى 9100 مقابل الدولار الواحد، في حين أن راتب الموظف بسوريا يترواح بين 100 إلى 200 ألف ليرة في أحسن الأحوال.