شبكة عين الفرات

سيطرح في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار يدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.

عضو التحالف الأميركي لأجل سوريا "محمد غانم" قال إنَّ مشروع القرار يدعو الرئيس الأميركي إلى توجيه سفيرة الولايات المتحدة للأمم المتحدة لاستخدام "صوت، وتصويت، ونفوذ الولايات المتحدة للدعوة الفورية لإنشاء آلية دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم بحق الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".

وأوضح "غانم" أنّ مشروع القرار يشير إلى توافر كم كبير من المعلومات التي تثبت ضلوع نظام الأسد بانتهاك عدد كبير من الاتفاقات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها "سوريا، ومنها اتفاقيات جنيف.

وأشار إلى أنَّ إقامة محاكم خاصة من هذا النوع عبر الأمم المتحدة قد جرى بنجاح في حالات مشابهة للحالة السورية كيوغسلافيا، ورواندا، وسيراليون، وبأن هناك دروسا مهمة من هذه التجارب يجدر الاستفادة منها في الحالة السورية.

ويطالب مشروع القرار بإعلان أمريكي يتضمن الدعوة الرسمية لإنشاء المحكمة، وأن تساعد واشنطن في وضع أصول إجرائية قضائية تمكن من إجراء محكمات علنية وعادلة للمتهمين باقتراف هذه الجرائم.

كما يطالب بتعاون أمريكي مع هذه المحكمة الخاصة وتقديم الدعم والمعلومات لها، وحض جميع الدول الأخرى المعنية على إلقاء القبض على المتهمين.

وفي سياق متصل، تضمنت رسالة أرسلها "التحالف" إلى أعضاء "الكونجرس" أن "بعض القوى الإقليمية سعت مؤخرًا إلى التغاضي عن الجرائم الوحشية التي ارتكبها سفاح سوريا بشار الأسد، وإلى تطبيع العلاقات معه والترحيب به مجددًا وكأن شيئًا لم يحصل، وأن محاسبة الأسد وأعوانه على جرائمهم أمر ضروري لضمان عدم تكرار هذه الجرائم".

وتأتي هذه الخطوة بعد ما ذكرت محكمة العدل الدولية في حزيران الجاري، عبر بيان لها، أن حكومتي كندا وهولندا رفعتا دعوى مشتركة ضد نظام الأسد لدى المحكمة بشأن تهم تعذيب بحق السوريين، وتطلبان من المحكمة الإشارة إلى "تدابير طارئة".