الميليشيات الإيرانية تمنع أهالي دير الزور من إعادة تأهيل منازلهم والعودة إليها
منعت الميليشيات الإيرانية أهالي مدينة دير الزور من إعادة تأهيل منازلهم والعودة إليها، وذلك بهدف سيطرتها على المزيد من المنازل في أحياء دير الزور.
وقالت مصادر محلية من المدينة لشبكة عين الفرات، إن الميليشيات الإيرانية أنشأت خلال الفترة الماضية عدداً من المقرات في حي الجبيلة وقامت بتحويلها إلى مستودعات أسلحة خاصة بها.
وأضافت المصادر ذاتها أن الميليشيات الإيرانية منعت أصحاب المنازل القريبة من المقرات من العودة إليها، كما منعتهم من إعادة ترميمها، وذلك من أجل السيطرة على هذه المنازل وتحويلها إلى مقرات ومستودعات أسلحة.
وقبل عدة أيام، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً كشفت فيه أن ما يصل لـ 14 مليون سوري يواجهون خطر استحالة العودة لمنازلهم بعد أن أصدر النظام قوانين تمنح "الدولة" سلطة الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.
ويسلط التقرير، وهو نتاج دراسة استغرقت عامًا كاملًا لقوانين الملكية التي أقرها النظام خلال الأعوام الماضية، الضوء على مجموعة من العقبات القانونية التي سيواجهها السوريون في حال أرادوا استعادة أراضيهم وممتلكاتهم السابقة.
ويقول التقرير إنَّ القوانين التمييزية التي أقرتها السلطات بدأت بالمرسوم رقم 66 الصادر عام 2012 والذي كان يهدف إلى إعادة تطوير العشوائيات في جميع أنحاء دمشق، لكنه في الواقع استهدف معاقل المعارضة.
ويضيف التقرير أنَّ قانونا آخر صدر في عام 2015، والذي سمي رسميا قانون التخطيط والتنمية العمرانية، أعطى صلاحيات للوحدات الإدارية، كالبلديات والمحافظات، بمصادرة الممتلكات الخاصة الواقعة خارج مناطق التقسيم العمراني.
وصدر قانون آخر في أبريل 2018 وتم تعديله لاحقا في نفس العام بعد احتجاج، سمح للحكومة بتوسيع مخطط منطقة التطوير الذي تم إنشاؤه لأول مرة في دمشق ليشمل جميع أنحاء البلاد.
ويشير التقرير إلى أنَّ هذا القانون منح أصحاب العقارات 30 يوما فقط لتقديم استئناف لإثبات ملكية الأرض أو العقار.
ويبين تقرير الشبكة السورية أن نافذة الـ 30 يوما الأولية، والتي تم تمديدها لاحقا إلى عام "لا تكفي لأي شخص نازح سواء كان لاجئًا أو نازحًا لتحديد مكان المستندات اللازمة وتهيئتها".
التقرير تحدث كذلك عن القانون رقم 10، حيث بين أن الهدف المعلن منه هو تمكين إعادة بناء الممتلكات التي دمرها الصراع العسكري، لكنت نتيجته كانت تجريد المعارضين من ممتلكاتهم وإعادة توزيعها على النخبة الموالية للنظام بالقوة.