شبكة عين الفرات | الشبكة السورية: عودة نظام الأسد للجامعة العربية لا تعني أن سوريا بلد آمن للاجئين

عاجل

الشبكة السورية: عودة نظام الأسد للجامعة العربية لا تعني أن سوريا بلد آمن للاجئين

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين لكونه لا يزال يمارس جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن النظام السوري لم يقدم أي بادرة حسن نية وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري بينهم قرابة 8473 امرأة.

وفي تقرير لها، أضافت الشبكة أن "وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعاً تشاورياً -استثنائيا- يوم الأحد 7/ أيار/ 2023 في العاصمة المصرية القاهرة انتهى باتفاقهم على إيقاف تجميد مقعد سوريا في جامعة الدول العربية".

وأكد التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبدي تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة، حيث سجلت الشبكة إعادة قسرية لما لا يقل عن 753 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى الآن، بينهم 72 سيدة و 94 طفلا.

ورصد التقرير اعتقال 14 شخصاً بينهم طفل، حيث اعتقلت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام  اثنين منهم في منطقة المصنع الحدودية، وهما من عائلة واحدة، بينما اعتُقل الباقون في مدينة دمشق من قبل فرع أمن الدولة.

وأضاف أن هذه الاعتقالات تركزت في المناطق المأهولة باللاجئين السوريين مثل برج حمود والمنصورية والدكوانة ومنطقة الرحاب وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا وحمانا وصوفر في جبل لبنان، ومنطقة غزة في قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع.

وأشار إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت برصد إجراء فرع فلسطين التابع لشعبة المخابرات العسكرية دراسات أمنية عن المدنيين الذين رُحلوا إليه من لبنان وهذا ما يزيد من احتمالية تعرضهم للاعتقال خلال المدة القصيرة القادمة وذكر العديد ممن رُحلوا قيامهم بمحاولات للخروج من سوريا من جديد".

وتابع التقرير أن سلطات النظام ما زالت تمارس انتهاكات فظيعة يصل بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية بحق المقيمين على أراضيها، وأن بعض اللاجئين الذين يجبرون على العودة سوف يتعرضون لانتهاكات مشابهة، في ظل غياب بيئة قانونية، مما يساهم في تحكم الأجهزة الأمنية بمصير المقيمين والعائدين.

وأكد البيان أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيانها أربع توصيات يجب أن تُطرح أمام النظام السوري كحدٍ أدنى من المطالب في اجتماع الجامعة العربية غداً وذلك في حال كانت الدول العربية مجبرةً على إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، وهي أن يفرج فوراً عن قرابة 136 ألف معتقلٍ سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً، ويعلن عن أسماء ضحايا عمليات التعذيب والإعدام في مراكز احتجازه وأماكن دفنهم.

كما طالبت بأن يلغي النظام المحاكم الاستثنائية، مثل محكمة الإرهاب، ومحكمة الميدان وجميع القرارات التي صدرت عنها، وأن يلغي كافة القوانين التي سيطر بموجبها على الأراضي والممتلكات الخاصة باللاجئين والنازحين وأن يسمح ببدء عملية محاسبة مستقلة لجميع المتورطين بارتكاب عمليات القصف والقتل والتعذيب بحق الشعب السوري مهما كانت رتبهم ومناصبهم الأمنية والعسكرية.

وتابع البيان البيان أن اللاجئ السوري لن يعود ما دامت انتهاكات سلطات النظام مستمرةً، وأن هذه الانتهاكات لن تتوقف مع بقاء الأجهزة الأمنية المستمرة بذات النهج منذ عام 2011.

 

أخبار متعلقة