شبكة عين الفرات

أصدر فريق "منسقو استجابة سورية"، يوم أمس الخميس، تقريراً حول العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا، حمل خلاله الأمم المتحدة مسؤوليّة انخفاض نسبة الاستجابة الإنسانيّة في شهر شباط الماضي، لافتاً إلى "مُبررات غير منطقية" صدرت عنها في هذا الشأن.

ولفت الفريق إلى أنَّ أكثر من مليوني نازح شمال غربي سورية يعانون انخفاض الاستجابة الإنسانية بعد الزلزال، مشيراً إلى أن المساعدات التي وصلت إلى المنطقة عبر الحدود أو من تبرعات من الداخل السوري بلغت 23 طنا و743 كيلوغرامًا، ووصل عدد الشاحنات التي دخلت المنطقة 1733 شاحنة.

ووفقاً للفريق وزّعت الشاحنات على قسمين، الأول مخصص لمشاريع ثابتة للمنظمات الإنسانية بنسبة 61 بالمائة من إجمالي العدد الذي دخل المنطقة، أما نسبة الشاحنات الواردة إلى المنطقة في إطار الاستجابة للزلزال فبلغت 39 بالمائة.

وقال الفريق إنَّ وتيرة المساعدات للمشاريع الثابتة انخفضت، وهذا تسبب بنقص عمل المنظمات على المشاريع الثابتة بنسبة 9.5 بالمائة، ويعود ذلك إلى توقف دخول المساعدات إلى المنطقة لأيام بعد وقوع الزلزال، وتوجيه النسبة الأكبر من الموارد لعمليات الاستجابة العاجلة.

وتطرق التقرير إلى زيادة أعداد النازحين داخليا في المنطقة بنسبة 10.1 بالمائة، ليبلغ العدد الكلي في المخيمات ومراكز الإيواء نحو مليونين و16 ألفاً و344. وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيادة أعداد النازحين، زاد عدد المخيمات ومراكز الإيواء ومناطق انتشار النّازحين في العراء في المخيمات العشوائية، بمعدل 12.81 بالمائة، ليصبح 1873، كما أحصى الفريق.

أوضح الفريق أنَّ نسب الاستجابة الإنسانية تفاوتت خلال الفترة ما قبل وقوع الزلزال وبعده، في حين بلغت نسبتها 56.8 بالمائة قبل الزلزال. أما بعده، فبلغت 47.3 بالمائة لكافة القطاعات الإنسانية، و18.67 بالمائة للمتضرّرين جراء الكارثة.

وحمّل الفريق الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة بالدرجة الأولى في انخفاض نسبة الاستجابة الإنسانية العامة شمال غربي سورية، بسبب توقف عمليات التوريد من المعابر إلى المنطقة عدة أيام، مع تقديم "مبررات غير منطقيّة" كما ورد في بيان الفريق.

وأشار كذلك إلى أنّ تأخر افتتاح المعابر الإضافية، وخاصة المؤدية إلى ريف حلب الشمالي، زاد الفجوة في تأمين المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال، وأيضا المشاريع المنفذة في المنطقة، لافتًا إلى حدوث خلل كبير في عمليات الاستجابة الإنسانية بسبب عدم تنسيق عمليات الاستجابة وعدم تقاطع بيانات المنظمات، وأيضًا فرض الجهات المسيطرة تعقيدات، إلى جانب تدخلها الذي أثر سلبا على قدرة المنظمات العاملة في المنطقة، وهذا بدوره أثّر على عمليات الاستجابة.