شبكة عين الفرات

أصدرت بريطانيا ترخيصين عامين من العقوبات المفروضة على نظام الأسد لـ "زيادة تسهيل جهود الإغاثة الإنسانية" في سوريا بعد الزلزال المدمر.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن هذين الترخيصين "سيعززان التسليم الفعال في الوقت المناسب لجهود الإغاثة من خلال إزالة الحاجة إلى طلبات الترخيص الفردية"، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة "تظل ملتزمة بمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك من خلال لوائح عقوبات شاملة، على جرائمه الشنيعة ضد الشعب السوري".

وأضاف البيان أن لوائح عقوبات المملكة المتحدة تحتوي بالفعل على أحكام قوية للجهود الإنسانية، فيما يعمل مكتب تنفيذ العقوبات المالية على تسهيل جهود الإغاثة في سوريا من خلال إصدار ترخيص عام.

وسيسمح الترخيص العام، الذي تصل مدته إلى 6 أشهر، بالأنشطة التي كان من الممكن أن يحظرها، تجميد الأصول لمجموعات أو منظمات محددة ومقدمي الخدمات، دون انتهاك العقوبات التي تستهدف نظام الأسد.

كما سيعمل على تمديد الحماية التي يوفرها الاستثناء الإنساني الحالي لحظر البترول للأشخاص الذين تمولهم المملكة المتحدة لجميع أولئك الذين يقومون بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا وتركيا، وسيشمل ذلك الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ الأنشطة المحددة ومقدمي الخدمات.

إلى ذلك، أكد بيان الخارجية البريطانية أن عقوبات المملكة المتحدة "ستستمر في استهداف نظام الأسد وداعميه، مع استمرار الضغط من أجل التشجيع على إنهاء القمع العنيف للمدنيين في سوريا".

يأتي هذا بعد خطوة مماثلة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، حيث أعلنت قبل أيام تخفيف العقوبات عن نظام الأسد لمدة 6 أشهر بهدف توصيل المساعدات بعد كارثة الزلزال.

يذكر أن منظمات محلية وناشطون ومصادر عديدة أكدت سرقة مليشيات النظام للكثير من المساعدات التي وصلت للمتضررين من الزلزال في مدينة حلب وغيرها من المناطق.