شبكة عين الفرات

انتقدت منظمات غير حكومية في فرنسا محاولات ترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم ووصفتها بأنها “مخزية وغير قانونية”.

وطالبت المنظمات بتوضيح من الحكومة الفرنسية للممارسات المنافية للقانون الدولي، والتي تشمل وضع لاجئَين في مركز احتجاز وإجراء “محادثات قنصليّة”.

وجاء في البيان المشترك لمنظمة “العفو” الدولية في فرنسا، وجمعية “لا سيماد” ومنظمة “روفيفر”، أن قضية ترحيل اللاجئَين تعود إلى تشرين الأول 2022، عندما بدأت سلطات منطقة أوت-غارون، ومديرية شرطة باريس، التواصل مع سفارة النظام في فرنسا لترحيل السوريَين، بينما العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا ونظام الأسد مقطوعة رسميًا منذ آذار 2012.

وتبادلت السلطات الفرنسية الرسائل عبر البريد الإلكتروني والسلطات القنصلية السورية، للإبلاغ بأن الشخصين محتجزان وخاضعان لتدابير الترحيل من جهة، ولطلب إصدار جواز سفر والتنسيق لترحيلهما إلى سوريا من جهة أخرى، وفق البيان.

وأضاف البيان أن سفارة النظام ردت بأنه في حالة عدم وجود وثيقة هوية شخصية صالحة، لا يمكن إصدار جواز سفر، وهو ما منع الترحيل الذي سعت له السلطات الفرنسية.

ووصفت المنظمات هذه المحاولات بـ”المخزية وغير القانونية” بموجب القانون الدولي، وطالبت الحكومة الفرنسية بتوضيح موقفها، مذكّرةً بالتزامات فرنسا الدولية التي تمنع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة.

ولفت البيان إلى أنه بالرغم من إطلاق قاضي الحرية والاحتجاز سراح الشخصين المعنيين في نهاية المطاف، إلا أن المنظمات نبهت أن مجرد بدء الآلية عبر وضعهما في مراكز للاحتجاز الإداري يشكل “انتهاكًا عن دراية، للقوانين الدولية والأوروبية”.

وقالت المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة “العفو” الدولية، مانون فيونو، لوكالة “فرانس برس”، “لم نرَ هذا من قبل في السنوات الأخيرة، إنه لأمر صادم في مسعى جامح لتنفيذ أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، تخلّصت السلطات من التزامات فرنسا التي تؤكد أنها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا”.

يذكر أن الكثير من المنظمات الحقوقية والدولية أطلقت تحذيرات من مخاطر إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، خشية من القتل والاعتقال من قبل قوات النظام.