شبكة عين الفرات

كلّفت الأمم المتحدة ثلاث نساء هن: محامية بنغلاديشية، وأستاذة حقوق باكستانية، وناشطة أرجنتينية في الدفاع عن حقوق الإنسان، للتحقيق في القمع العنيف للمظاهرات التي تشهدها إيران، دعماً لحقوق المرأة فيها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيديريكو فيليخاس، أن «اللجنة الثلاثية ستضم المحامية لدى المحكمة العليا في بنغلاديش سارة حسين، الناشطة منذ زمن في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأستاذة الحقوق في جامعة «وورويك» في المملكة المتحدة الباكستانية شاهين سردار علي، والأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش، مديرة «مركز العدل والقانون الدولي» الذي يُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأميركتين.

وأكد بيان مجلس حقوق الإنسان أن حسين سترأس لجنة التحقيق.

واحتمالات زيارة المحقّقات الثلاث إيران في إطار المهمة الموكلة إليهن شبه معدومة، إذ تعارض السلطات الإيرانية بشدة هذا التحقيق الدولي الذي أقرّه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 عضواً، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وكانت 25 دولة عضواً بقيادة ألمانيا وآيسلندا قد صوّتت لصالح التحقيق، فيما صوتت ضدّه ست دول هي أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.

وتقع على عاتق المحقّقات الثلاث مهمة توثيق القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية وأي انتهاكات لحقوق الإنسان بهدف إطلاق ملاحقات قضائية بحق المرتكبين، سواء في إيران أو في أرجاء أخرى من العالم.

وتشكّل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحدٍّ لإيران منذ ثورة العام 1979.

وأعلن القضاء الإيراني أنه أصدر 11 حكماً بالإعدام على صلة بالاحتجاجات التي يصفها النظام بأنها «أعمال شغب» ويتّهم «أعداء خارجيين» بالتحريض عليها، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل.

وصدرت أحكام الإعدام على خلفية أعمال عنف أوقعت قتلى، استهدفت خصوصاً عناصر قوات الأمن، حسب منظمة العفو، وبالإضافة إلى 11 شخصاً صدرت أحكام إعدام بحقّهم، وجّهت إلى 15 شخصاً تهم بارتكاب مخالفات عقوبتها الإعدام.

وتؤكد منظّمات حقوقية أن المحاكمات المرتبطة بالاحتجاجات مقتضبة، وتُبدي قلقها إزاء تعرّض معتقلين للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم بالقوة. إلى الآن، نُفّذ حكمان بالإعدام شنقاً صادران بحق محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما 23 عاماً وكانا أول شخصين يُحكَم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات)، علماً بأن الأخير شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن، ما أثار غضباً عارماً.

وأسفرت حملة قمع الاحتجاجات عن توقيف نحو 14 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، ومقتل 469 محتجاً، وفق ما نقلت "الشرق الأوسط" عن منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج.