شبكة عين الفرات

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن دعوات واقتراحات لعطلة الموظفين والطلاب ريثما يتم تأمين المازوت، فيما قال عضو في مجلس الشعب التابع للنظام إن تأخر توريدات النفط أدى للاختناقات الحالية، وسط شلل في حركة النقل في مناطق سيطرة النظام.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد دعوات بإصدار قرار بتعطيل العمل حتى توفير المحروقات بعد أن عجز الموظفون عن إيجاد وسيلة نقل تقلهم إلا بدفع مبالغ باهظة، إضافة لضرورة تعطيل المدارس والجامعات لعدم قدرة الطلاب والمدرسين على مواجهة أزمة النقل.

وأضافت أنَّه تم الإيعاز بتخفيض مخصصات الحافلات (السرافيس والبولمانات) من مادة المحروقات بنسبة 50 بالمئة بدءاً من اليوم الخميس، إضافة لإيقاف المخصصات بالكامل خلال يومي العطلة الجمعة والسبت، الأمر الذي قد يشمل كافة المحافظات السورية.

وذكر نقيب السائقين في اللاذقية، أحمد نجار، أنَّ متابعة عملية النقل تتم وفق الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى معاقبة كل سائق لا يلتزم بتأمين الركاب ويتسرب خلال فترة عمله بعقوبات صارمة وفقاً للقانون، وفق تعبيره.

وقال عضو مجلس الشعب التابع لنظام الأسد "زهير تيناوي"، إن تأخر توريدات النفط تسبّب بالاختناقات الحالية في المشتقات النفطية، متوقعاً وصول توريدات خلال أيام، وذلك تزامناً مع شح كبير في المحروقات وغلاء سعرها.

وأكمل أنَّه من المتوقع وصول توريدات خلال أيام للمرافئ السورية، ليبدأ تفريغها وتكريرها، بعد أن أدى تأخرها لحدوث اختناقات، واعتبر أن إدارة الأزمة دائماً ما تتعرض لمطبات وفساد، وبحاجة لمعالجة ووضع ضوابط وآليات جديدة لتوزيع المادة.

ولفت أنه كان يفترض وجود برنامج واضح للتعامل مع الأزمة قبل فصل الشتاء، إلا أننا كما كل عام نفاجأ بالشتاء "على غفلة"، دون أية برامج مسبقة لتلافي الاختناقات، وزعم "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بأن الحكومة اختارت أولوية القمح على النفط.

ويأتي تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات، عقب ازدياد شديد في ساعات التقنين الكهربائي إثر نقص في توريدات الغاز والفيول بالمجمل، حيث تصل ساعات التقنين في العاصمة إلى 6-7 ساعات مقابل ساعة وصل واحدة، فيما تعيش مناطق بريف دمشق تقنيناً يتجاوز العشر ساعات.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.