شبكة عين الفرات

نددت السلطات الإيرانية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والقاضي بفتح تحقيق حول قمع عناصر الأمن الإيراني للمحتجين، رغم الترحيب الدولي بالقرار.

وقدمت ألمانيا وآيسلندا مشروع قرار إرسال لجنة تحقيق إلى إيران للنظر في الانتهاكات المرتبطة بقمع الاحتجاجات في إيران وهو قرار لاقى تأييد 25 دولة من أصل 47 مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 16 دولة عن التصويت.

وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت في بيان لها عن معارضتها للاجتماع الخاص بمجلس حقوق الانسان معتبرة القرار الصادر عنه مرفوضاً وأكدت أنها لا تعترف رسميا بالمهمة الموكلة إليه.

وأضافت الخارجية "لوجود لجنة متخصصة للتحقيق بوفاة مهسا أميني، ولجنة تحقيق وطنية مكونة من محامين بمشاركة ممثلين مستقلين".

واعتبرت أن تشكيل أية آلية جديدة للتحقيق في قضايا الشهرين الماضيين بإيران أمراً غير ضروري وانتهاكاً للسيادة الوطنية للبلاد.

وحذرت طهران من أن الحكومة الألمانية وبعض الحكومات الأخرى ارتكبت خطأً استراتيجياً وأشارت إلى أن تلك الحكومات مع مرور الوقت سيتبين لها قصر نظرهم السياسي وسينتهي الأمر للإضرار بمصالحهم وفق تعبيرهم.

وصادق مجلس حقوق الانسان أول أمس الخميس على قرار قدمته ألمانيا وآيسلندا بموافقة 25 دولة ومعارضة ستة دول وامتناع 16 آخرين عن التصويت.

وأطلق المفوض السامي لحقوق الانسان "فولكر تورك" خلال مناقشة القرار نداءً لإيران بوقف "الاستخدام غير المقيد وغير المتكافئ للقوة ضد المتظاهرين".

ورحب وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" بالقرار قائلاً "جلسة اليوم لا تترك مجالاً للشك في أن أعضاء مجلس حقوق الانسان يدركون خطورة الوضع في إيران".