"هيومن رايتس ووتش" تتهم قسد بتشريد 147 عائلة خلال حملتها بحي غويران قبل أشهر
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ضلوع قسد بهدم أو التسبب بأضرار لـ 140 مبنى مدنياً على الأقل خلال محاولة إعادة أسر معتقلين فارين ومقاتلين من "داعش" من سجن غويران في مدينة الحسكة.
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم، إن هذه المنازل المدنية التي تأوي على الأقل 147 عائلة، تعرضت لأضرار أو هدم في يناير وفبراير 2022 خلال محاولة إعادة أسر معتقلين فارين ومقاتلين من "داعش" كانوا هاجموا سجنا مجاورا، في إشارة لسجن غويران.
ونقلت عن شهود تأكيدهم أن قسد استخدمت جرافات لهدم بيوت في حيَّيِ غويران والزهور في مدينة الحسكة.
وأشارت المنظمة إلى أنه "ينبغي لقسد أن تدفع تعويضات للأشخاص الذين أصابت قسد منازلهم بأضرار أو هدمتها، وتقديم جبر مالي أو ذي شكل آخر إلى جميع المتأثرين بالهدم".
وأكدت المنظمة على ضرورة "الشرح لماذا توصلت إلى أن الخيار الوحيد أمامها كان هدم بيوت الناس بهدف تأمينها"، مشيرة إلى أنه "يجب على أعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل داعش والذين ساعدوا قسد في تأمين السجن تشجيع قسد على تقديم الجبر ومساعدتها في ذلك".
وبينت المنظمة أن جميع أطراف النزاع المسلح الداخلي في سوريا مطالبون باحترام القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر الهجمات ضد الأعيان المدنية، مثل منازل المدنيين، مشيرة إلى أنه "إذا استُخدمت عين مدنية مثل مبنى لأغراض عسكرية، وأصبحت هدفا عسكريا، ينبغي ألا تكون الهجمات الموجهة إليها عشوائية أو غير متناسبة؛ يعني ذلك ألا تكون الوفيات والإصابات المتوقعة اللاحقة بالمدنيين والأضرار الأخرى، بما فيها تلك اللاحقة بالأعيان المدنية، مفرطة بالنسبة للميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. لا يجوز هدم الممتلكات أو الاستيلاء عليها إلا لضرورة عسكرية قاهرة".
وبين 21 كانون الثاني و11 شباط على الأقل، انتشرت قسد في أجزاء مختلفة من مدينة الحسكة بحثاً عن المحتجزين الفارين وعناصر داعش الذين كانوا قد هاجموا السجن، ووثقت مصادر محلية الكثير من الانتهاكات بحق المدنيين خلال تلك العمليات.