شبكة عين الفرات

تعاني المدارس الحكومية في محافظة درعا نقصاً كبيراً في الكوادر التعليمية عقب اضطرار قسم كبير من المعلمين لتقديم استقالاتهم.

ولعبت الأوضاع الأمنية والمعيشية السيئة للكوادر التعليمية دوراً كبيراً في تقديم الاستقالة أو البحث عن أسباب تقلل من السن التقاعدي.
وشهدت مدارس درعا خلال العام الحالي نقصاً ملحوظاً في أعداد المدرسين ويعود السبب لارتفاع المعيشة وتدني رواتب المعلمين.
حيث لا يتجاوز راتب المعلم 100 ألف ليرة في حين أنه قد يضطر لإنفاق قرابة 150 ألف ليرة تكلفة مواصلات من مكان إقامته إلى المدرسة.
ومع تزايد أعداد المستقيلين لجأت سلطات النظام لملاحقة المدرسين أمنياً مما أجبر قسماً منهم على العودة لمكان عمله تحت ضغط التهديد وخشية الملاحقة.
ويقدر ناشطون عدد المدرسين الذين غادروا المحافظة منذ توقيع اتفاق التسوية عام 2018 بحوالي 50% من إجمالي عدد المدرسين.
وينبغي على المدرس الراغب بالاستقالة تقديم الطلب إلى مدير المدرسة الذي يحوله إلى الموجه المشرف ومنها إلى مديرية التربية التي تحوله إلى الوزارة.
ومن ثم يأتي دور الأمن الوطني الذي يدرس الطلب حيث تأتي بعض الطلبات بعدم الموافقة ويتم فصل المدرس دون نيله أية مستحقات مالية عن سنوات الخدمة التي قضاها في التدريس.
وكان محافظ درعا قد أصدر قبل فترة قراراً بتجميد الموافقة على طلبات الاستقالة بسبب النقص الحاد في أعداد المدرسين.
وحاول نظام الأسد تعويض النقص الحاصل في المدارس عبر فتح باب التسجيل على دورات تعيين بالوكالة لحملة الشهادة الثانوية والإعدادية وتعيين بعضهم في المدارس.
وجرى تعويض النقص الحاصل في المدارس الثانوية عبر تعيين وكلاء أغلبهم طلاب جامعيون في سنواتهم الأولى.