شبكة عين الفرات

أكد إعلام نظام الأسد أنه تم اعتقال ضحايا ناجين من المركب الذي غرق قُبالة السواحل السورية قبل أيام.

واستضافت إذاعة ”المدينة إف إم” الموالية، في حلقة تحت عنوان ”الإجراء القانوني المتبع بحق الناجين من القارب الغارق قُبالة طرطوس” المحامي رامي حامد والذي قال عن الاعتقال إن هذا الأمر ورد في القانون الذي يتبعه النظام  وتحديداً القانون رقم 14 لعام 2021 الخاص بموضوع منع تهريب الأشخاص.

وأضاف: ”القانون رقم 2 لعام 2014 ينصّ على المعاقبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن دخل أو غادر سورية بصورة غير مشروعة، أو ضُبط في مناطق الحدود دون سبب مسوّغ لوجوده”.

ولفت إلى أن قانون النظام يلاحق الناجين وفقاً للمادة 2 لعام 2014، حتى وإنْ كان المهاجر انطلق من أراضي دولة أخرى (لبنان) كون آثار ”الجريمة” ظهرت على الأراضي السورية.

واعتبر الحامد أنه لا يمكن الربط بين الشقّ الإنساني والقانوني، كون ”هناك جريمة وعدوان" ينتهك ما سماها "السيادة السورية”.

يذكر أن ”مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” أكدت اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للنظام عدداً من السوريين والفلسطينيين الناجين من حادثة غرق المركب في مدينة طرطوس، بحجة أنهم مطلوبون أمنياً وللخدمة الإلزامية.

وكان عدد ضحايا حادثة غرق المركب وصل إلى قرابة مئة شخص.