شبكة عين الفرات

أيدّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والذي أكد أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين إلى بلدهم.

وقالت الشبكة السورية التي تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية منذ عام 2011، إنها راجعت التقرير الذي جاء في 50 صفحة، وأوردت موجزاً عن أبرز النقاط التي تحدَّث عنها.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، أصدرت أمس الأربعاء تقريرها السادس والعشرين، والذي ستقدمه اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس 22 أيلول الجاريز

ويغطي التقرير المدة ما بين 1 كانون الثاني و30 حزيران 2022". ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 501 مقابلة مباشرة.

وتحدث التقرير عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووصف العام الجاري 2022 بأنه الأسوأ منذ اندلاع الثورة السورية، على صعيد الوضع الاقتصادي والإنساني.

وأوضح التقرير أن نحو 14.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. وترى الشبكة أن هذه نتيجة حتمية للانتهاكات المستمرة والمتراكمة منذ قرابة 11 عاماً، وأشار التقرير إلى انعدام الأمن في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد. 

ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن والميليشيات المحلية والأجنبية تسيطر على نقاط التفتيش والسجون وتسيء استخدام سلطاتها، وتمارس عمليات ابتزاز بحق المواطنين لتحصيل الأموال، كما أكَّد على استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والموت بسبب التعذيب ضد المواطنين، ومنهم اللاجئون أو النازحيون العائدون إلى مناطق سيطرة الأسد.

وتطرق التقرير إلى أنماط أخرى من الانتهاكات التي قال بأنها تشكل عقبات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين، مثل الاستخدام التعسفي للتصاريح الأمنية التي يفرضها الأسد بهدف تقييد الحريات، وتعد شرطاً مسبقاً للحصول على حقوق الملكية والسكن الأساسية.

وفي هذا السياق أكد التقرير على أنه يجب ضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية وآمنة وألا يترتب عليها أذى جسدي أو انتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية.

وشدد التقرير على أن نظام الأسد استمرَّ في استهداف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وذلك بدعم من روسيا، وأشار إلى رصد طائرات حربية روسية تزامناً مع غارات استهدفت أعياناً مدنية.