السلطات الألمانية تتهم مصرفًا بغسيل أموال عائلة رفعت الأسد
وكالات
أصدرت السلطات الألمانية قرارًا بتغريم مصرف "دويتشه فيله" بقيمة 7 ملايين يور، بسبب اتهامه بغسل أموال لعائلة رئيس النظام في سوريا، بشار الأسد.
وأصدر مكتب المدعي العام في "فرانكفورت"، يوم الخميس الفائت 21 تموز، بيانًا قال فيه إنَّ المصرف سيُغرم بمبلغ قدره 7 ملايين يورو للمحاكم الألمانية في نهاية تحقيق أفضى إلى قيامه بعمليات غسل أموال لها صلة بعائلة الأسد، وفقًا لوكالة "بلومبيرغ".
من جانبه، وافق المصرف على دفع المبلغ وقبل إخطارًا بغرامة إدارية.
وأوضح المصدر أنَّ ممثلي الادعاء في فرانكفورت أكدوا انتهاء التحقيق الذي توصل إلى أن البنك أهمل تقديم 701 بلاغ عن أنشطة مشبوهة، قائلين إنَّ مصرف "دويتشه" تصرف "بلا تفكير".
هذه التسوية جاءت بعد أقل من 3 شهور من قيام مسؤولي إنفاذ القانون بمداهمة مقر “دويتشه بنك” في فرانكفورت كجزء من التحقيق.
وكان المصرف عالج المدفوعات المتعلقة بأسرة رأس النظام، بشار الأسد، على الرغم من أن دوره اقتصر على دور مصرف مراسل لمقرض آخر.
ممثلو الادعاء قالو إنَّ المصرف كان يجب أن يتفاعل مع العلامات الحمراء في وقت مبكر من عام 2017، بما في ذلك قضية جنائية فرنسية أدت لاحقًا إلى إدانة.
وأوضح المدعي العام أنَّ المدفوعات موضع الشكوى، مصدرها جرائم ارتكبت في سوريا وتمت معالجتها من بين أمور أخرى عبر "دويتشه أيه جي" بصفته مصرفًا مراسلًا لمصرف "جيسكي بنك" في جبل طارق.
الجذير ذكره أنَّ الشرطة داهمت مقر "دويتشه" مرة أخرى في أواخر أيار الماضي للتحقيق في ذراعه الاستثمارية "DWS" للاشتباه بغسل للأموال، واستقال الرئيس التنفيذي لشركة "DWS Asoka Woehrmann" بعد وقت قصير من المداهمة.
ويشتهر رفعت الأسد بسجل ملطخ بالدماء لارتكابه مجازر بحق سجناء سياسيين في سجن "تدمر"، وبحق أهالي مدينة حماة، قبل مغادرته سوريا لخلافات مع شقيقه حافظ في عام 1984.
وأُدين رفعت في فرنسا بتهمة "غسل أموال العصابات المنظمة، واختلاس الأموال العامة السورية، والتهرب الضريبي المشدد"، وستصادَر جميع العقارات الخاصة به من قبل المحاكم.
ما دفعه للعودة إلى سوريا في تشرين الأول من عام 2021 خشية اعتقاله في فرنسا ومصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضًا، وذلك بتسهيل من رأس النظام بشار الأسد.