شبكة عين الفرات

عين الفرات

اعترض أصحاب المحال التجارية في مدينة الرقة على القرار الذي فرضته المالية العامة على مالكي المحال بالسوق واعتبروه مجحفًا بحقهم حيث يفوق الحد الأدنى للضريبة المليون ليرة.

وبدأ موظفو الجباية التابعون للإدارة الذاتية في الرقة، منذ انقضاء فترة عيد الأضحى، بتطبيق القانون رقم 1 الخاص بالجباية والضرائب، الصادر في آذار من عام 2021، والذي لم يطبق منذ إصداره.

وقال، باسل الرشيد، صاحب محل الألبسة في شارع الساقية بالرقة " إنَّ قيمة الضرائب المفروضة علينا مرتفعة وظالمة، نحن أصحاب محال بسيطة وليست في السوق العامة مثل شارع تل أبيض، حركة البيع بالنسبة لنا كمحال ألبسة نشطت قليلًا خلال موسم العيد ثم عادت للركود كما قبل، وذلك لسوء الوضع المعيشي وتردي أحوال الأهالي في الرقة".

وأكمل باسل "أما بما يخص الضريبة المفروضة علينا فأنا كصاحب محل أفضل أن أغلقه على أن أدفع هذه القيمة المرتفعة التي فاقت النصف مليون ليرة، أرباحنا ضئيلة مقارنة بالتكلفة والمصاريف، ولا يمكننا تحمل هذه الضرائب".

عبود العبد الله، صاحب مذبح فروج بالرقة يقول "كنا نحمل هَمَّ دفع بدل الإيجار المرتفع الذي أصبحت بالدولار، ومصاريف العمال في المذبح، والآن فرضت علينا إدارة المالية في قسد ضرائب مرتفعة بنسب تفوق هامش أرباح المحل، في ظل تردي حركة البيع والشراء داخل أسواق مدينة الرقة".

وقال مصدر مسئول في إدارة المالية إن القيمة التي فرضت على المحال الواقعة في مناطق الإدارة الذاتية تقدر حسب الأرباح والتي تحتسب من قبل لجنة مخصصة، وفي حال لم يقتنع أصحاب المحال بالقيمة المفروضة عليه يمكنه ان يراجع مكتب الضرائب ويقدم اعتراض عليها، ويمكن لأصحاب المحال أيضًا إقامة دعوات قضائية بالنسبة لقيمة الضرائب.

وقوبلت هذه القرارات الضريبية باستياء كبير من قبل أصحاب المحال في عمم أسواق الرقة، معتبرين أن فرض الضرائب بالإجبار ما هو إلا إتاوات مالية تجنيها الجهات المسيطرة.