شبكة عين الفرات

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن خبراء معارضين ومصادر أهلية سورية، أن المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق لدى النظام لست مناطق عقارية شرق العاصمة السورية، أبرزها جوبر التي كانت معقلاً رئيساً لفصائل المعارضة المسلحة، سيؤدي في حال تنفيذه إلى «الاستيلاء» على أملاك أغلبية الأهالي الأصليين، بحجة أنهم غير مقيمين، وبالتالي «إحداث تغيير جذري في التركيبة السكانية» لتلك المناطق.

وكانت محافظة دمشق أعلنت الثلاثاء الماضي «صدور المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية (جوبر، وقابون، ومسجد أقصاب، وعربين، وزملكا، وعين ترما) من منطقة (B) حماية و(C) زراعية داخلية و(j) توسع سكني إلى (i) مناطق قيد التنظيم وفق الحدود المبينة على المصور ومنهاج الوجائب ونظام البناء الملحقين به لمنطقة جوبر».

وذكرت وكالة «سانا» التابعة للنظام أن مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة حسن طرابلسي بيّن أنه تم الإعلان عن المخطط في بهو مبنى المحافظة، ويمكن لأصحاب العلاقة الاطلاع عليه وتقديم الاعتراضات لمدة ثلاثين يوماً.

ويقع حي جوبر في شمال شرقي دمشق، وتحده أحياء باب توما والقصاع والتجارة غرباً، والقابون شمالاً، وزملكا شرقاً، وعين ترما جنوباً، ويعد بوابة الغوطة الشرقية إلى مدينة دمشق.

ويتبع حيا جوبر والقابون إدارياً لمحافظة دمشق، في حين تتبع كل من زملكا وعين ترما وعربين الواقعة شمال شرقي زملكا لمحافظة ريف دمشق في منطقة الغوطة الشرقية.

وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، يؤكد أحد الأهالي الأصليين الذين كانوا في حي جوبر، وهو من القليلين الذين نزحوا إلى مناطق سيطرة النظام وبقوا فيها، أن «أغلب من بقوا هنا من أهالي الحي فقدوا أثناء القصف وعملية النزوح وثائق ملكيتهم، التي تطالب بها الحكومة لإثبات ملكيتهم للعقارات، كما أن الدوائر الحكومية التي كانت تحتفظ بنسخ من هذه الوثائق وأبرزها في مدينة دوما، جرى تدميرها مع الوثائق التي كانت فيها، وبالتالي سنحرم من أملاكنا لأنه ليس لدينا ما يثبت ملكيتنا لها».

خبراء معارضون يعملون في مجال تجارة العقارات يوضحون، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المخطط التنظيمي الجديد في حال وجد طريقه إلى التنفيذ، وهو ما سيحصل على الأرجح بعد تصديقه من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومن ثم إصدار مرسوم تنظيمي به، سيتم تنفيذه وفق أحكام القانون رقم «23» لعام 2015.

يشار إلى أن نظام الأسد أصدر من قبل عدة مخططات تنظيمية لمناطق في دمشق، ما أدى لحرمان أهلها من حقهم في التملك، خاصة لمن يعجز عن الوصول لدمشق وريفها خشية الاعتقال، وهذا ما حرم مئات الآلاف من المهجرين من منازلهم.