شبكة عين الفرات

متداول – عين الفرات 
أصدرت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد تعميمًا يطلب من القضاة عدم اتخاذ أي إجراء قضائي بحق الأطباء، وعدم توقيفهم بجرمٍ يتعلق بأخطاء مهنية إلا بعد طلب المشورة من خبراتٍ طبية وأخصائيين لتحديد السبب الرئيسي للوفاة أو الضرر الصادر عن الطبيب أثناء قيامه بعمله، وعلى ضوء قرار الخبراء تُتخذ "الإجراءات القانونية المناسبة". 

وجاء التعميم وسط تدنّ غير مسبوق في المستوى الطبي بمناطق سيطرة قوات الأسد، وهجرة معظم الكوادر الطبية من أصحاب الخبرة، ما أدى إلى وقوع أطباء مبتدئين بأخطاء طبية أودت في كثير من الأحيان إلى حالات وفاة بين المرضى. 

وقال مصدر من وزارة العدل التابعة للنظام لشبكة "عين الفرات" إن تعميم الوزارة يُلزم القضاة وخاصة قضاة النيابة العامة والتحقيق مراعاة أصول ملاحقة أعضاء نقابة الأطباء بجرم يتعلق "بأخطاء مهنية". 

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التعميم صدر نتيجة كثرة الشكاوى المقدمة من أهالي مرضى متضررين من الأخطاء الطبية، ما يضع وزارة صحة النظام بحرجٍ شديد خاصة مع عدم توفر بدلاء عن الأطباء الموقوفين. 

وتذرعت وزارة عدل النظام أن هذه الإجراءات تأتي باعتبار أن "مهنة الطب مهنة إنسانية غايتها معالجة المرضى"، وتابعت الوزارة بالقول إن توقيف الطبيب بسبب خطأ طبي نتيجة أدائه مهنته "يؤثر على سمعته". 

وواجه هذا التعميم انتقادات كثيرة من حقوقيين تساءلوا عما يقابله فيما يخصّ المتضررين من أخطاء الأطباء؛ إذ ليس من المنطق الحفاظ على "سمعة الطبيب" وتجاهل حياة الناس. 

وقال المحامي "جهاد سمير" لشبكة "عين الفرات" إن وزارة العدل إذا كانت قد أصدرت هذا التعميم نتيجة نقصٍ كبير في الكوادر الطبية، فهذا النقص تقع مسؤوليته على وزارة صحة النظام، ولا يمكن أن يتحمل الأهالي تبعاته.

وتعاني مناطق سيطرة النظام تدنيًّا شديدًا بمستوى الخدمات الطبية خاصة بعد هجرة معظم الكوادر الطبية نتيجة تعديات قوات النظام والمليشيات الإيرانيّة.