شبكة عين الفرات

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع ما لا قل عن 147 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي في أيار الماضي، رغم صدور مرسوم "العفو" المزعوم من قبل نظام الأسد.

وجاء في التقرير الصادر أمس الجمعة أنه تم توثيق ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز بينها 13 طفلاً و4 سيدات، تحول 121 منهم إلى مختفين قسرياً، مشيراً إلى أن 57 منها على يد قوات النظام، و48 بينهم 13 طفلاً على يد قسد.

ولفت التقرير إلى أن الحصيلة الأعلى من الاعتقالات كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم إدلب ودير الزور.

وشدد التقرير على أن قوات النظام  لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات.

وأكد التقرير أن الاعتقالات تحصل دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتنفذها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وأشار التقرير إلى أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.