شبكة عين الفرات

متداول - عين الفرات 

كشفت تقارير اقتصادية صدرت عن وسائل إعلام موالية لنظام الأسد أن معاناة الاقتصاد السوري تتلخص في الفارق الكبير بين القدرة الشرائية للسكان، وبين الرواتب والأجور التي يتقاضونها.

وقالت التقارير إن معاناة الأهالي في مناطق سيطرة النظام تأتي في ظل استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وارتفاع مستويات التضخم في البلاد بشكل كارثي.

في هذا السياق أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة التابعة لنظام الأسد المدعوة "لمياء عاصي" أن معظم السوريين الموجودين في مناطق سيطرة النظام باتوا (في حالة لم تحصل من قبل) يرفضون زيادة الرواتب.

وشرحت "عاصي" أن سبب رفض زيادة الرواتب يتعلق يتزامن أي زيادة في الأجور مع ارتفاع كبير في أسعار السلع، ووصولها معدلات أسوأ مما كانت عليه، خاصة وأن أجور العاملين في مناطق النظام لا قيمة حقيقة لها، فهي -حسب عاصي- مجرد قيمة إسمية لا أكثر، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين قدرة المواطن الشرائية وراتبه الذي يتقاضاه من النظام.

وتابعت "عاصي" أن زيادة الرواتب في الحالة السورية لا يمكن أبدًا ان تؤثر إيجابًا على القدرة الشرائية، ذلك لأن الأسعار ليست ثابتة بتأثير سنوات الحرب في البلاد، والتضخم الكبير على المستوى الدولي.

وأضافت أن أي حديث عن أجورٍ فعالة يكون بناء على قدرة هذه الأجور على تلبية متطلبات واحتياجات الأهالي من السلع الرئيسية، وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بربط الرواتب بمعدلات التضخم المتسارعة ارتفاعًا.

وتشهد سوريا عمومًا ومناطق سيطرة قوات الأسد بشكل خاص أزماتٍ اقتصادية متتالية منذ بداية الحرب في البلاد، أثرت سلبًا وبشكل كبير على حياة الأهالي.