شبكة عين الفرات

خاص - عين الفرات 
وجّه مجلس مدينة دير الزور التابع لنظام الأسد إنذارًا لشاغلي محلات الساحة العامة (السوق المقبي) في أسلوب جديد للاستيلاء على أملاك أهالي دير الزور المهجرين. 

وقال مجلس المدينة في إنذاره الذي نشره على صفحته على فيس بوك إنه على شاغلي محلات السوق المقبي مراجعة دائرة العقود في مجلس المدينة خلال مدة أقصاها ٣٠ حزيران القادم وبشكل شخصيّ. 

وتابع المجلس في إنذاره أنه في حال عدم قدوم شاغل العقار أو من ينوب عنه بموجب وكالة رسمية خلال المدة المذكورة سيفقد المستثمر حقه ويُلغى العقد مع مجلس المدينة. 

وعن الرأي القانوني في إنذار نظام الأسد تحدث المحامي الأستاذ "عبد الرزاق الزرزور" لشبكة "عين الفرات"، حيث أوضح أن سلطة القانون في سورية إما معطلة بالكامل، أو أن المحاكم تصدر قراراتها وفق هوى السلطة التنفيذية، بمعنى آخر فإن المنطق القانوني لا ينسجم مع الواقع. 

وتابع الأستاذ عبد الرزاق أن الوكالات الموثقة في الخارج تخضع للدراسة الأمنية قبل المصادقة عليها من وزارتي الخارجية والعدل التابعتين للنظام، وأن المطلوب أمنيا يُمنع من بعض أعمال التصرف في العقار، موضحًّا أن جهات النظام الأمنية لها الكلمة العليا.

وتابع المحامي عبد الرزاق الزرزور أنه بالنسبة للمحلات المقصودة والعائدة ملكيتها لمجلس مدينة دير الزور، والمؤجرة لأشخاص بقصد الاستثمار، فإنها وإن كانت مملوكة للدولة إلا أنها ليست من الأملاك ذات النفع العام كالطرق والجسور والحدائق، إنما هي أموال يعود استثمارها للجهة التي تملكها. 

وأفاد المحامي عبد الرزاق أنه يجوز للإدارة مالكة العقار وضعه للاستثمار أو الإيجار وتنطبق عليه أحكام قانون الإيجار الخاص، لكن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر بالنزاع القائم بين الإدارة والمستأجر وليس مجلس المدينة أو المحكمة الإدارية. 

وخلُص الأستاذ عبد الرزاق الزرزور إلى أنه لا يجوز للإدارة فسخ العقد من تلقاء نفسها، بل يجب عليها اللجوء للقضاء إذا توفرت موجبات إلغائه، أو تطلب الإخلاء للعلل التي ينص عليها قانون الإيجار.

وقالت مصادر خاصة لشبكة "عين الفرات" أن النظام عين شبيحته في دوائر الدولة وعلى رأسها مجلس مدينة دير الزور، حيث يتحكم بالبلدية شخص من الساحل يُدعى  "سميح الخليل" المعروف بتبعيته للمليشيات الإيرانية، وهو ما يضع إشارات استفهام كثيرة حول نوايا النظام الحقيقة وراء إنذار (السوق المقبي).