شبكة عين الفرات

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الأربعاء لائحة اتهام مجموعة لافارج الفرنسية للاسمنت بـ "التواطؤ في جـ.رائم ضد الإنسانية"، بسبب أنشطتها في سوريا حتى عام.2014

ويعتقد أن مجموعة الاسمنت دفعت ملايين الدولارات في عامي 2013 - 2014 لجماعات إرهابية في سوريا، من بينها تنظيم داعش وبعض الوسطاء، للحفاظ على عمل مصنعها في سوريا، في وقت كانت البلاد تعصف بها حرب مدمرة، ولم يعلق محامو المجموعة على هذا القرار.

إقرأ أيضاً: لجانه قتـ.لوا والدي ووالدتي.. طبيب سوري يفند اتهاماته لضابط أسدي مقيم في ألمانيا

وهذا الاتهام ليس الأول حيث أسقطت محكمة الاستئناف في عام 2019 تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن "لافارج"، معتبرة أنه لا توجد "مؤشرات جدية أو ثابتة على تواطؤها" في الجرائم التي ارتكبها داعش الإرهابي.

ولكن تم نقض هذا القرار في سبتمبر 2021 من قبل محكمة النقض، التي حاججت بأنه "يمكن للمرء أن يكون متواطئًا في جرائم ضد الإنسانية، حتى لو لم يكن ينوي المشاركة في ارتكابها"، وطالبت محكمة الاستئناف بمراجعة قرارها، الأمر الذي أكدته اليوم المحكمة بإقرار لائحة الاتهام مرة أخرى ضد الشركة.