شبكة عين الفرات

متداول - عين الفرات 

بدأ اليوم الأربعاء العمل بقانون "الجرائم الإلكترونية" الذي أصدره نظام الأسد، ما أثار تساؤلاتٍ كثيرة عن حاجة النظام لمثل هذه القوانين في ظلّ القبضة الأمنية التي يحكم بها البلاد منذ عقود.  

ونشرت صحفٌ موالية شروحًا حول "الجرائم الإلكترونية" التي حددها قرار النظام، وتضمنت نقاطًا منها "النيل من هيبة الدولة واقتصادها".

وقال المحامي "خالد أ." لمراسل "عين الفرات" إن القانون الذي أصدره النظام لا قيمة له مع الإجراءات القمعية التي يتبعها "بشار" ووالده ضد السوريين منذ توليهما حكم البلاد .

وتابع المحامي خالد أن الفقرات المتعلقة ب"نشر وترويج أخبار كاذبة بهدف الانتقاص من مكانة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية" إنما تكرّس سياسة القبضة الأمنية التي يفرضها النظام على السوريين، وتكمّم أفواه الأهالي الذين يعانون جرّاء الأزمة الاقتصادية الكارثية في مناطق سيطرة النظام.

وتتراوح العقوبات حسب "قانون" النظام تِبعًا لنوع الجريمة من الحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، مع غرامات المالية تبدأ من 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.

وأصدر نظام الأسد في نيسان الفائت ما يُسمى "القانون رقم ٢٠" المتعلق ب"الجرائم" الإلكترونية، بعد قتل وتشريد واعتقال ملايين السوريين.