شبكة عين الفرات

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام أفرج عن 476 شخصا وفق مرسوم "العفو 7/2022"، وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، كما إن لديه 87 ألف مختفٍ قسرياً ولم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي.

وقالت الشبكة في تقرير صادر الإثنين 16 أيار إن "هذه المراسيم هي عبارة عن تكريس للحكم المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له".

ولفت التقرير إلى "أنَّ هذا العفو وعلى اعتبار أنَّ نصوصه نظرياً أوسع قليلاً من سابقيه إلا أنه لم يختلف عنها من ناحية التطبيق"، وأوردَ سبع نقاط أساسية تجعل من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 شكلياً ولا يختلف عن مراسيم العفو الثمانية عشر التي أصدرها النظام منذ عام 2011، والتي لم تفلح في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي.

وأكد التقرير أن النظام ما زال يعتقل/يخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، كما سجل في غضون الأيام العشر الأولى من صدور مرسوم "العفو" الإفراج عن قرابة 476 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 55 سيدة، و13 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك منذ 1 حتى 11/ أيار/ 2022.

وأضح التقرير أن من بين الـ 476 المفرج عنهم ما لا يقل عن 98 شخصاً كانوا قد أجروا "تسويات" لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و18 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة، وما لا يقل عن 12 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 3 سيدات.

وكان نظام الأسد أصدر مرسوم "العفو" بزعم الإفراج عن المعتقلين، وهو ما فتح الباب أمام شبكات السماسرة المرتبطة به لابتزاز ذوي المعتقلين لتحصيل أموال طائلة منهم مقابل وعود كاذبة.